فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي
10-08-2024
20
فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي
الوطن الجديد - بغداد (خاص)
تنفرد جريدة "الوطن الجديد" بنشر المقدّمة الجديدة لكتاب المفكّر العراقي الكبير د. عبد الحسين شعبان، الموسوم "فقه التسامح في الفكر العربي - الإسلامي: الثقافة والدولة"، الذي أعادت نشره مؤخرًا (2024) دار النهار العريقة في بيروت، حيث كانت طبعته الأولى صدرت في العام 2005، وذلك لأن العام المقبل يُصادف مرور عقدين من الزمن على صدوره، ويصادف أيضًا مرور ثلاثة عقود على صدور إعلان التسامح من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".
وقد لقي الكتاب في طبعته الأولى اهتمامًا كبيرًا، فتمّت ترجمته إلى اللغة الإنكليزية من قبل المترجم الأمريكي المختص بالشرق الأوسط Ted Thornton، وكذلك ترجم إلى اللغة الكردية، والذي قام بترجمته المترجم المعروف عبد الرزاق علي (دار آراس - أربيل)، كما صدرت طبعة أخرى عربية في حينها عن الدار نفسها.
وخلال تلكم السنوات نُظّمت عنه مجموعة ندوات، وكُتبت عنه دراسات وأبحاث عديدة، وخصّص كمرجع مقرّر في بعض الجامعات، وألقى د. شعبان عن ثقافة التسامح وفلسفته والتربية عليه، عددًا من المحاضرات في جامعات عراقية وعربية وأجنبية عديدة، ومنها جامعة اللّاعنف في بيروت، التي تخصّص له سنويًا فصلًا دراسيًا يتعلّق بثقافة التسامح واللّاعنف والسلام.
إننا إذْ ننشر المقدّمة الجديدة التي هي إضافة مهمّة إلى الكتاب، والتي عنوانها "التسامح: حصاد الفصول"، وذلك لازدياد الحديث عن التسامح ونقيضه اللّاتسامح في مجتمعاتنا، بفعل التعصّب ووليده التطرّف، وكان من نتاجهما استفحال العنف والإرهاب.
ويسلّط الدكتور شعبان الضوء على أن التسامح لم يحظَ في بلادنا بالاهتمام الذي يستحقّه من جانب النخب الفكرية والسياسية والثقافية، ويستعرض ما تناوله المفكرين الغربيين من لوك إلى فولتير، ويعتبره فريضة غائبة، لم يكن بإمكان أوروبا تحقيق نهضتها دونه، ويربط ذلك بجذور التسامح في التاريخ العربي - الإسلامي من حلف الفضول إلى دستور المدينة وصلح الحديبة والعهدة العمرية ووثيقة فتح القسطنطينية، إضافة إلى السيرة المحمدية المعطرة وسيرة الخلفاء الراشدين، تلك التي يناقشها بإسهاب في متن الكتاب.
ويتوقّف عن سؤال يسمّيه مفتاحي: لماذا نحتاج إلى التسامح؟ وماذا عسانا أن نفعل لكي نتجاوز الخلفيات الفكرية لتنظيم داعش الإرهابي وما سواه من جهات وجماعات تعتبر العنف وسيلة لفرض الرأي؟ ويعرض الأستاذ شعبان ويحلّل القرارات الدولية بخصوص الإرهاب الدولي، وشعاره الأساسي "الإنسان هو الأصل" على حدّ تعبير الفيلسوف الإغريقي بروتوغوراس.
الجدير بالذكر أن لوحة الغلاف هي للطبيب الفنان علاء بشير، وهي بعنوان "تاريخ تكتبه المفاتيح".
"الوطن الجديد" إذْ تنشر المقدمة الجديدة، تنشر معها تمهيد المطران جورج خضر، مطران جبيل والبترون وما يليها (جبل لبنان) للروم الأرثوذكس، مساهمة منها في نشر ثقافة التسامح، واعتزازًا بجهد المفكّر العراقي الكبير الذي يستحقّ التقدير، وذلك تعميمًا للفائدة وإيمانًا منها بالقيم الإنسانية بهدف تعميق الوعي، خصوصًا لدى جيل الشباب.
الوطن الجديد
I
حين طلب مني القاضي د. زياد شبيب، مدير دار النهار ، كتابة مقدمة ثانية لإصدار طبعة جديدة من كتابي "فقه التسامح في الفكر العربي – الإسلامي"، لنفاذ الطبعة الأولى، سررت بذلك كثيرًا، ففي العام المقبل 2025، يصادف مرور ثلاثة عقود من الزمن على صدور قرار اليونيسكو (الدورة 28 للمؤتمر العام - 1995)، واعتبار 16 تشرين الثاني / نوفمبر "اليوم العالمي للتسامح". ولأن الفترة الزمنية التي تفصل بين الطبعتين تقارب عقدين من الزمن، فقد ازداد فيها الحديث عن التسامح ونقيضه اللّاتسامح، بفعل ظواهر عديدة سلبية وإيجابية.
فالأولى اتّسمت بنوع جديد من التعصّب ووليده التطرّف، وخصوصًا في مجتمعاتنا، وكان من نتاجهما استفحال العنف والإرهاب بكلّ صنوفهما وأشكالهما الفردي والجماعي، المجتمعي والحكومي، المحلي والدولي، وشمل الأمر المجتمعات المتقدمة في الغرب والبلدان النامية على حدّ سواء، ومنها بلادنا العربية، حيث شهد الغرب شعبوية وعنصرية وكراهية للأجانب لدرجة العداء، ولاسيّما ضدّ العرب والمسلمين، لم تكن معروفة في السابق، وبالنقيض من القيم الإنسانية التي يبشّر بها، كما شهدت مجتمعاتنا طائفية سياسية منفلتة من عقالها، إضافة إلى شحن وتمترس في الهويّات لدرجة الاحتراب، وبسبب عدم التسامح اندلعت نزاعات مسلحّة أدّت إلى تفتت مجتمعاتنا وتذرّر الوحدة الوطنية، التي قامت عليها الدولة المعاصرة في مجتمعاتنا.
أمّا الثانية، فقد أصبح صدور إعلان مبادئ التسامح والاحتفال العالمي به، مناسبة كونية لمراجعة وتدقيق العديد من الممارسات والسياسات الرسمية وغير الرسمية، في مدى تمسّكها بمبادئ التسامح واعتماده كجزء من منهجها العام المرتبط بشرعة حقوق الإنسان الدولية، والذي اتّخذ قنوات ومسارات قانونية واجتماعية وثقافية، وإن كان الأمر بدرجات متفاوتة، علمًا بأن ثمة عقبات وتحدّيات تواجهه، فما تزال العديد من المجتمعات النامية تعاني من ترسبات الماضي، وتتغذّى حروبها ونزاعاتها عليه بفعل عوامل مختلفة داخلية، منها التعصّب وغياب العقلانية ومحاولات التسيّد والإقصاء والتهميش، وخارجية، دولية وإقليمية، تسعى لفرض الاستتباع والهيمنة.
وعلى الرغم من تصاعد أعمال العنف والإرهاب على المستوى الدولي، والتي كانت إحدى محطّاتها الأساسية أحداث 11 أيلول / سبتمبر 2001 الإرهابية الإجرامية، إلّا أن رصيد فكرة التسامح أخذ بالارتفاع لدى أوساط واسعة، وأصبحت حساسيتها غالبة إزاء نهج اللّاتسامح، وشيئًا فشيئًا بدأت تتلمّس عمق الحاجة إلى التسامح كضرورة لا غنى عنها للتطوّر والتنمية وحماية الأفراد والمجتمع من غلواء التعصّب والتطرّف والعنف والإرهاب(1).
وتأخذ هذه الدعوة اليوم أشكالًا مختلفةً ومتنوعةً من التفاعل بين الحضارات والتواصل بين الثقافات، من خلال القيم الإنسانية المشتركة، حيث اكتسبت فكرة التسامح بُعدًا أمميًا، شمل العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، علمًا بأن ميثاق هذه الأخيرة الذي صدر في العام 1945 قد جاء على ذكر فكرة التسامح(2).
المصادر والهوامش:
1- أنظر: شعبان، عبد الحسين - في الحاجة إلى التسامح: ثقافة القطيعة وثقافة التواصل، مكتبة النهضة العربية، بغداد، 2020.
2- ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".
أنظر: ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1995.
نشرت في جريدة الوطن الجديد في 7 آب / أغسطس 2024.